ويرجع
بعض اهالي المنطقة اعتراضهم على
الاستكشاف في المنطقة لسبب ان المنطقة
تعتبر حزام اخضر . بينما افاد البعض
الاخر بأن السبب يعود الى تناقض
قررات
الدولة حيث افاد بعض الاهالي بأن
الجهات المختصة لم تمانع بأن تكون
الحقول مجاورة لمزارعهم اذ ان بعض
الآبار النفطية تبعد مسافة قليلة عن
المزارع ومن جانب آخر تم مؤخرا إلغاء
مشروع بناء مساكن شعبية لأسباب تم
إرجاعها الى قرب هذه المساكن للحقول
النفطية مما يكون فيه مخاطر ثلوث على
الأهالي .
هذا
وقد حدث سابقا جدال مشابه بين اهالي
منطقة جخرة و اجهزة الدولة حول نفس
الموضوع الا انه تم تسوية الموضوع بعد
تدخل بعض المسؤلين في الدولة شريطة ان
تقوم الشركات النفطية بالمساهمة في
عملية التمنية بالمنطقة . هذا وتقوم
شركة ونترشال بالمساهمة في بناء بعض
الملاعب و تنظيم الأحداث الرياضية
بالمنطقة إضافة الى توفير فرص عمل
لبعض السكان . وجدير بالذكر انه يتم
انتزاع أي أراضي للملكية العامة في
حال تبين ان هذه الأراضي تحتوي على
الخامات النفطية و وفقا للوائح و
القوانين المعمول بها في ليبيا فأنه
يتم دفع مقابل مالي لأصحاب الأراضي
عند إجراء علمية المسح السيزيمي و
مبلغ تعويض في حال ثبت ان الأرض تحتوي
على خامات نفطية . |