نظرة
.. فابتسامة .. فسلام .. فكلام
هذا ما حدث معي عندما رأيته للمرة
الأولى في دار الكتب الوطنية، عندما
كنت منهمكة في إحدى تغطياتي الصحفية،
حيث مرّ، وألقى علينا السلام.
كان سلاما بوقار، استنفر كل حواسي،
واستنهض ذاتي، للسؤال عنه من قبل أحد
الموظفين العاملين بالدار. وبالفعل
جاءتني الدهشه عندما علمت أنه من
أوائل خريجي كلية القانون ببنغازي.
لم
أشأ ترك ذلك السلام عابر. جاهدت على ربطه
بكلام ذو شجون، نبعَ من نفس صادقة، ملمة
بواقعية القدر، التي تحدث بها معنا
الأستاذ الفاضل
"عبد الرحمن بلال دغمان
المجبري"،
المولود في جالو 1940م، والذي تخرج من كلية
القانون 1966 في أول دفعة، وعين وكيل نيابة في
15.10.1966 وإستمر في التدرج الوظيفي إلى أن
وصل إلى منصب قاضي محكمة جزائية، ومن ثم وكيل
محكمة إبتدائية، وبعد ذلك رئيسا للمحكمة
الإبتدائية، ومستشار في الإستئناف العالي، ثم
رئيس محكمة الإستئناف العالي.
وجاء أيضاً في سرد حديثه عن السلك القضائي
الذي عبره بأمان ونزاهة: "رشحت للمحكمة العليا
في طرابلس، ودخلت في الدراسات العليا لكلية
القانون، وحزت على الترتيب الثالث ضمن خريجي
الدبلوم، ثم تقدمت مع الملحقين الدبلومسيين في
الإتصال الخارجي، وجاء إسمي في الصدارة من بين
عشرين متقدما، وقد تكللت حياتي بزواج ناجح،
أثمر خمس بنات وأربع أولاد صالحين والحمد لله.
إن عملي كوكيل نيابة لفترة طويلة، كان من شأنه
أن يمهد الطريق إلى منصب القضاء، الأمر الذي
جعلني أدرس القضية دراسة مستفيضة، وبالتفاصيل
من الألف إلى الياء".
* قاطعته متسائلة ..
كم استمر عملك كقاضي؟.
- من سنة 1966
إلى 1995، أي ما يقارب 41 عاما، إلى أن أحلت
إلى التقاعد بعد بلوغي السن القانوني للتقاعد.
* والآن ..؟.
- أعمل في محل
"توثيق ومحرر عقود"، وأصبحت مهتما باللغات،
حيث باشرت في دراسة اللغة الفرنسية
والإيطالية، ومنذ حوالي خمس سنوات وأنا أتردد
على دار الكتب الوطنية التي أصبحت بيتي
الثاني، بما فيها من كتب متنوعه وأناس
متعاونين، حيث أتابع جميع الكتب المتعلقة
بالقانون، وخاصة القانون الجنائي والمدني
والإداري، وكذلك الأدب واللغة العربية التي
أصبحت هوايه بالنسبة لي. كما كتبت مقالة في
مجلة العدالة الصادرة عن كلية القانون، تتعلق
بالكسب الغير مشروع، والآن مستمر في الدراسات
الخاصة بالترجمة من الأجنبية إلة العربية،
ولدي الرغبة في العمل بفرع المحكمة العليا في
بنغازي، الذي من المقرر إنشائه.
* ماذا تقول عن هذه
المرحلة "التقاعد"؟.
-
يجب من رفع همة المتقاعدين، وذلك بالرجوع إلى
المادة السابقة التي تم إلغائها في قانون
التقاعد، وهي أن كل ما يسري علي موظفي الدولة
من زيادات أو إمتيازات، تشمل المتقاعدين
تلقائياً، وبذلك يشعر المتقاعد أنه مهتم به
أثناء الوظيفة وبعد تركه للوظيفة. وفي هذا
السياق أستطيع ذكر حاله لصديق يقطن إحدى الدول
العربية، حيث كان يتقاضي 90 دينارا، ومع مرور
عشرين سنة، وبسريان هذا القانون لديهم وصل
راتب التقاعد لديه 600 دينار. وهذا ما أهله
لعيش حياة كريمة، حيث لا يخفى عليكم أن
الإنسان بعد التقاعد تكثر إلتزاماته في تزويج
أولاده، وما إلى ذلك من أمور حياتية ملحه
وضرورية.
* من الذي حذا
حذوك من أولادك في القانون؟.
- إبني الأوسط
تخرج من كلية القانون – جامعة قاريونس. وقد
نصحته بأن القانون يحتاج إلى كثرة إطلاع،
وخاصة في مجال المحكمة العليا، لأن عيب
القانون أنه سهل الفهم، سهل النسيان. ومن ثم
الربط بين القانون والفقه القانوني، بالإضافة
إلى المصداقية في العمل، والصدق مع الله.
* ما هي تطلعاتك
حالياً؟.
- أن أضع
ترجماتي التي أقوم بها في كتاب يمثل منوعات من
القصص العالمية.
* بعد مرور هذه
العقود .. كيف تنظر إلى القضاء الليبي؟.
- القضاء الليبي
من سنة 1952 وإلى وقت قريب كان يضرب به المثل
في العدالة والإستقامة، ولكن الآن كثرت
القضايا، وإزداد العبء على المحامين، مما أدى
إلى قلة المتابعة. ومن الأفضل زيادة عدد وكلاء
النيابة، وعدد القضاة والمستشارين، فعندما
يزداد كل هؤلاء يستطيع المواطن أخذ حقه أول
بأول.
* كلمة ليست
بأخيرة؟!.
- أتمنى الخير
للجميع.
ذهبت وقلبي يعتصر ألماً على تركه، وعيناي
تلمعان بالدمع، لا لشيء، إلا لأننا نتجاهل
وننسى هذه القامات الشامخة، والجبال الراسخة
في بلدنا ليبيا، مع العلم أن كلمة شكراً قد
تلد إنساناً جديداً.
