-
القصور في تنفيذ قرارات المؤتمرات
الشعبية الأساسية وتوجيهات الأخ قائد
الثورة.
-
اعتبار ملاحظات تقرير الرقابة
الثورية وتقارير الأجهزة الرقابية
نقاط مساءلة.
-
القصور في تنفيذ توجيهات الأخ قائد
الثورة بشأن مساهمة قطاع النفط في
تنمية وتطوير منطقة الواحات .
-
عدم إنشاء وتنفيذ مقار المؤتمرات
الشعبية الأساسية واعتماد ملاكاتها
الوظيفية.
-
عدم مراعاة طبيعة مناطق الواحات
الجغرافية الشاسعة في خطط التنمية
الشاملة.
-
القصور في متابعة تنفيذ التوجيهات
المتعلقة بحماية وإصحاح البيئة، وعدم
وجود إستراتيجية فاعلة للمحافظة على
البيئة خاصة فيما يتعلق بمواجهة
التلوث البيئي من عمليات الإنتاج
النفطي والقضاء على ظاهرة توريد وبيع
الأدوية والمبيدات الحيوانية
والزراعية المحظورة دوليا .
-
عدم توفير الأدوية بالمراكز
والمرافق والوحدات الصحية وانعدام
الرقابة على الصيدليات الخاصة فيما
يخص أسعار الأدوية ومواصفاتها ومدى
صلاحيتها.
-
التأخير الشديد وغير المبرر في
تنفيذ طريق جالو اجدابيا التي أصبحت
تشكل خطر حقيقي على الحياة .
-
غياب برامج الإرشاد الزراعي
وانعدام الرقابة على استعمال المبيدات
والأدوية والأسمدة الكيماوية، وعدم
توفر الأعلاف والأدوية البيطرية
وبأسعار مناسبة.
-
انعدام خدمات شركة نقل الركاب
والنقل السريع بمناطق الواحات وانعدام
وجود النقل الطلابي.
-
عدم وجود برامج فعلية لمعالجة
مشاكل تسويق وتصدير التمور والطماطم
والخضروات.
-
عدم تنفيذ قرارات المؤتمرات
الشعبية بإعطاء الأولوية في العمل
بالشركات والحقول النفطية لسكان
المناطق المجاورة لها.
-
ضعف وانعدام برامج الحراسة
والحماية للمرافق والمراكز الثقافية
بمناطق الواحات.
-
ضعف المستوى التنفيذي وعدم استكمال
المشاريع المتوقفة بشعبية الواحات.
-
عدم وجود برامج فعلية للاستفادة من
المواد الخام بمناطق الواحات.
-
عدم اعتماد المخططات العامة
والمخططات التوسعية بمناطق مؤتمرات
الواحات .
-
انعدام أي برامج لدعم الفلاحين
ووضع آلية لتسويق إنتاجهم وتوفير
مستلزمات الإنتاج وتبسيط الإجراءات
وتسهيل تصدير الإنتاج المحلي من
التمور.
-
عدم إرجاع الدعم السلعي المقرر
للمواطنين وعدم السيطرة والقضاء على
ظاهرة غلاء الأسعار .
-
إغفال تنفيذ مرافق الخدمات
بالمشاريع الإسكانية، وانعدام البرامج
التنفيذية لاستقرار أسعار الحديد
والاسمنت والسلع الأساسية وبما يناسب
المواطن.
-
قصور اللجنة الشعبية العامة في وضع
آليات وخطط زمنية لتنفيذ قرارات
المؤتمرات وفق أولويات احتياجاتها.
-
عدم رفع مرتبات المتقاعدين أسوة
بفئات المجتمع.
-
مساءلة اللجنة الشعبية العامة عن
عدم اتخاذها إجراءات عملية حيال
معالجة عدم صرف مرتبات المحالين على
فائض الملاكات الوظيفية بشكل منتظم
ومتكامل.
-
التأخير الشديد وغير المبرر في
اعتماد الجمعيات الأهلية النسائية
بشعبية الواحات.
-
عدم إنشاء مقر لمراقبة الخدمات
المالية بشعبية الواحات و إنشاء
إضافات توسعية لها.
-
مساءلة اللجنة الشعبية العامة عن
قيامها بزيادة أسعار السلع والخدمات
المختلفة دون الرجوع الى المؤتمرات
الشعبية الأساسية.
-
مساءلة اللجنة الشعبية العامة عن
عدم اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة
التي تكفل تحديد واستقرار أسعار خدمات
أعمال البناء والتشييد وترك الأمر في
أيدي العمالة الأجنبية تحدده كيف تشاء
وتمارس من خلاله ضغوط على المواطنين.
-
مساءلة اللجنة الشعبية العامة عن
عدم قيامها باتخاذ الاجراءات العملية
والفعلية حيال تخفيض مقابل الخدمات
المختلفة لشرائح الطلاب والمعاقين.
-
عدم استكمال الطرق الزراعية بمناطق
الواحات وشق طرق زراعية جديدة وانعدام
المخططات الزراعية
-
النقص الحاد في المستلزمات ومعدات
التوصيلات الكهربائية وعدم معالجة
التوصيلات العشوائية ، وعدم توصيل
التيار الكهربائي للمخططات الزراعية
والمشاريع الإسكانية.
-
عدم الجدية في معالجة مشكلة ضعف
وتذبذب التيار الكهربائي بمناطق
الواحات وانعدام اي برامج تنفيذية في
الخصوص.
-
عدم اعتماد التصاميم التي تتماشى
مع سلامة البيئة عند تنفيذ خزانات
التجميع لمياه الصرف الصحي بمخططات
المرافق المتكاملة الجاري تنفيذها،
وعدم وضع البرامج الكفيلة بمعالجة
مياه الصرف الصحي بإنشاء محطات
المعالجة.
-
عدم اتخاذ اي إجراءات او برامج
فعلية لاستفادة الواحات من خدمات
الإسعاف الطائر.
-
عدم تفعيل برامج الأمن الشعبي
المحلي والعمل على إنشاء جهاز خاص
للأمن الشعبي المحلي.
-
تأخر اللجنة الشعبية العامة
للصناعة والاقتصاد والتجارة في دراسة
إمكانية إقامة مصانع بشعبية الواحات
أسوة بباقي الشعبيات.
-
التأخير في وضع برامج تكفل استفادة
شعبية الواحات من استثمار مياه النهر
الصناعي العظيم في الزراعة.
-
الاستمرار في إيقاف تنفيذ مشروع 69
وحدة سكنية بمخطط أجخرة الجديد رغم
صدور موافقة بالخصوص.
-
عدم تمكن اللجنة الشعبية العامة
للتعليم من إعداد المعلمين بشكل
يمكنهم من تدريس المناهج الجديدة،
وعدم توفير الوسائل والمعدات اللازمة
لتنفيذ المناهج الدراسية الحديدة.
-
عدم وضع المعالجات اللازمة لسد
العجز القائم في المعلمين والذي أربك
العملية التعليمية وحد من فاعليتها
وأصبح يتكرر مع بداية كل عام دراسي.
-
عدم مراعاة سن الطالب فيما يتعلق
بحجم الكتاب المدرسي لمرحلة التعليم
الأساسي.
-
عدم وجود المكتبات المدرسية بمناطق
الواحات والدواخل.
-
القصور في إتاحة الفرصة أمام طلبة
مناطق الواحات للإيفاد والدراسة
بالخارج.
-
عدم مراعاة سعر متر الأرض في
التعويضات المتعلقة بمناطق الواحات.
-
انعدام وجود الحدائق العامة
والمسطحات الخضراء بمناطق شعبية
الواحات.
-
التأخير في صيانة وطلاء الواجهات
العامة وواجهات المباني والاهتمام
بالمظهر العام للواحات.
-
عدم زيادة نسبة شعبية الواحات في
المشاريع الإسكانية والإسكان العام.
-
التأخر في تسليم الوحدات السكنية
الجاهزة بمناطق الواحات.
-
عدم رفع الفوائد المصرفية عن
القروض السكنية.
-
عدم قيام هيئة التهيئة العمرانية
بتجهيز مواقع سكنية لتوزيعها على
الشباب بالواحات.
-
عدم الاهتمام بالمقابر من حيث
الحراسة والصيانة وخدمات المرافق بها.
-
النقص الحاد في سيارات نقل القمامة
وسيارات سحب المياه السوداء بشعبية
الواحات.
-
القصور في القبض على المجموعات
التي استولت على سيارات المواطنين
بالواحات وعدم اتخاذ إجراءات رادعة
لهولا المعتدين وبما يضمن القضاء على
هذه الظاهرة.
-
عدم تحقيق العدالة في توزيع الثروة
بين أفراد المجتمع في المحافظ
الاستثمارية.
-
زيادة أسعار الحج والعمرة بشكل
متنامي سنويا مما أثقل كاهل المواطن.
-
مساءلة اللجنة الشعبية العامة
للزراعة عن عدم تطبيق المعيار السكاني
وتحقيق العدالة في توزيع مزارع النخيل
بالواحات
-
عدم الإسراع في إنشاء محطة تحلية
مياه الشرب مراده.
-
عدم وضع حلول سريعة للأضرار
الناتجة عن هطول الأمطار بمؤتمر
مراده.
-
التأخير في اعتماد مخططات الجيل
الثالث بشعبية الواحات
-
التأخير في إعادة التعاقد على
تنفيذ المشاريع الإسكانية بشعبية
الواحات التي تم سحبها في السابق، وهي
500 وحدة سكنية بجالو- 191 وحدة سكنية
باجخره.
-
عدم التعاقد على تنفيذ مشروع 186
وحدة سكنية بمراده.
-
عدم اعتماد المؤتمر الشعبي الأساسي
اللبة بجالو.